أثار تقرير لمركز حقوقي تابع لجامعة هارفارد حالة من الغضب لدى مسؤولين إسرائيليين وأوساط مؤيدة لتل أبيب؛ لإدانته الاحتلال بـ"جريمة الفصل العنصري".

وتزامن التقرير مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي أحياه ناشطون في لندن بإطلاق اسم جديد على شارع السفارة الإسرائيلية.

وصدر التقرير نهاية فبراير/شباط الماضي عن مركز حقوق الإنسان في كلية القانون بجامعة هارفارد الأميركية بالتعاون مع مؤسسة الضمير الفلسطينية، ثم قدم إلى الأمم المتحدة أوائل مارس/آذار الجاري.

وعبّر سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان عن غضبه تجاه التقرير -في تغريدة على تويتر أمس الأحد- واصفا إياه بأنه "معادٍ للسامية"، ومتهما هارفارد بالتعاون مع مؤسسات مصنفة على قائمة "الإرهاب" الإسرائيلية؛ مثل مؤسسة الضمير والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال إردان: "أتوقع من جامعة هارفارد أن تدين هذا التقرير البغيض، وتحاسب أولئك الذين كتبوا هذه الأكاذيب ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، وفق زعمه.

في المقابل، أثنى مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" (CAIR) على تقرير هارفارد، وقال عبر تويتر: "لم يعد بالإمكان إنكار الحقيقة، فمتى سيتخذ المجتمع الدولي إجراءً حيال ذلك؟".

وتابع كير: "يقول مركز لحقوق الإنسان في واحدة من أعظم المؤسسات التعليمية في العالم إن إسرائيل دولة فصل عنصري، في حين يقول سياسي إسرائيلي له تاريخ من العنصرية ضد الفلسطينيين إن الأمر ليس كذلك، فمن على حق إذن؟".

وجاء تقرير هارفارد في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) مطلع فبراير/شباط الماضي أعلنت فيه للمرة الأولى أن "إسرائيل" تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وطالبت المحكمةَ الجنائية الدولية بالنظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت أمنستي آنذاك: إن هذا التقرير من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها المنظمة عمقا وشمولا في هذه القضية.

وكانت منظمتا هيومن رايتس ووتش الدولية وبتسيلم الإسرائيلية قد قالتا، في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي: إن "إسرائيل" ترتكب جرائم فصل عنصري.